المساهمين

يمثل مستثمرونا المؤسسات المالية الأكثر ملاءة في مصر. توفر لنا قاعدة المساهمين القوية دعماً مالياً قوياً وميزة فريدة تخدمنا بلا شك في سياساتنا الاستثمارية.

هيكل المساهمين لدينا مقسم بالتساوي بين أكبر البنوك التجارية في مصر، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

Bank_of_Egypt_Logo Bank_of_Egypt_Logo bank-du-caire

البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري هو أقدم وأكبر بنك في مصر حيث تأسس في 25 يونيو 1898. منذ تأسيسه، تطورت أدوار البنك الأهلي المصري باستمرار لتتوافق مع المراحل الاقتصادية والسياسية المختلفة في مصر. خلال الخمسينيات، تولى البنك الأهلي المصري واجبات البنك المركزي.

بعد تأميمه في الستينيات من القرن الماضي، كان بمثابة بنك تجاري خالص إلى جانب القيام بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لم يكن فيها للبنك فروعاً. علاوة على ذلك، منذ منتصف الستينيات، كان البنك الأهلي المصري مسؤولاً عن إصدار وإدارة شهادات الاستثمار نيابة عن الحكومة. وتمشياً مع دوره في دعم سياسات الدولة بشكل مستمر، قدم البنك الأهلي المصري التمويل المباشر للخزينة العامة عن طريق شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية.

البنك الأهلي المصري هو مؤسسة مالية متكاملة تضم 446 فرعًا في جميع أنحاء الجمهورية، وله فروعاً في نيويورك ولندن وشانغهاي وجوهانسبرغ وأديس أبابا والخرطوم ودبي.

في عام 2018، بلغ إجمالي ودائع البنك الأهلي المصري 55 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ صافي ربحه 555 مليون دولار أمريكي.

البنك الأهلي المصري هو أكبر مساهم في المسؤولية المجتمعية بين البنوك في جمهورية مصر العربية. تحقيقاً لهذه الغاية، ساهم البنك الأهلي المصري بنسبة 9 ٪ من صافي أرباحه في دعم المسؤولية المجتمعية، ارتفاعا من 7 ٪ على أساس سنوي. وكانت هذه المساهمات موجهة أساسًا لدعم الرعاية الصحية والتعليم وتنمية الأحياء الفقيرة ومكافحة الفقر.

بنك مصر

عام 1920، أسس الاقتصادي الرائد محمد طلعت حرب باشا بنك مصر بهدف توجيه المدخرات الوطنية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعد بنك مصر، أول بنك مصري‏ يؤسسه ويمتلكه المصريون 100% بالكامل.

قام بنك مصر منذ تأسيسه بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات، بما في ذلك المنسوجات، والتأمين، والنقل، والطيران، ووسائل الترفيه وصناعة السينما، كما واصل دعمه للأنشطة المصرفية والاستثمارية الأخرى بمعدل ثابت، ويمتلك البنك حاليًا نسبة كبيرة من المساهمات في 159 شركة في مجالات: التمويل والسياحة والإسكان والزراعة والغذاء، بالإضافة إلى شركات أخرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد قام بنك مصر بإنشاء العديد من الصناديق الاستثمارية الكبرى كجزء من سياسة المحفظة الاستثمارية المتنوعة.

علاوة على ذلك، فإن بنك مصر يصنف كأفضل البنوك فى ترتيب وإدارة القروض المشتركة في السوق المصرفية المصرية، كما حصل البنك على المركز الثاني كمسوق تمويلي، بالإضافة الى المركز الرابع كمرتب ومدير للقروض المشتركة على مستوى أفريقيا، وذلك وفقاً للقائمة الخاصة بالقروض المجمعة والتي أعدتها مؤسسة بلومبرج العالمية للربع الثالث عن العام ٢٠١٨.

هذا وقد مُنِح بنك مصر شهادة المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية (PCI DSS) بأحدث اصدارتها 3.2، نظراً لكونه أحد البنوك الرائدة في المنطقة وباعتباره من أوائل البنوك التي تلتزم بتطبيق معايير تأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية في مصر وشمال أفريقيا.

يعمل في البنك نحو 14,500 موظف يخدمون قاعدة عملاء متنوعة (8 مليون عميل في مصر فقط)، بإجمالي رأسمال مال مدفوع يصل إلى 15 مليار جنيه.

كما يمتلك بنك مصر ما يزيد عن 620 فرعاً متصلة الكترونياً ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يتواجد البنك عالمياً وإقليمياً من خلال وجود خمسة فروع في دولة الإمارات وفرعاً في فرنسا، بالإضافة إلى فروع البنوك التابعة في كل من لبنان وألمانيا وأيضًا مكتبي تمثيل في كل من الصين وروسيا، هذا بالإضافة الى شبكة من المراسلين التابعين للبنك في جميع أنحاء العالم.

في عام 2018، بلغ إجمالي أصول بنك مصر 49 مليار دولار أمريكي، وسجل صافي ربح بلغ 226 مليون دولار أمريكي.

بنك القاهرة

تأسس بنك القاهرة في عام 1952 على يد أسس مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون من المستثمرين المصريين كشركة مساهمة مصرية، وهو بنك متكامل الخدمات ومقره في القاهرة. في عام 1956 وعقب إعلان تأميم قناة السويس كان بنك القاهرة ضمن البنوك المصرية التي قامت بتوفير التمويل اللازم لمحصول القطن أثر امتناع البنوك الأجنبية قي مصر عن تمويل هذا المحصول الاستراتيجى. ويعد عام 1957 من أهم سنوات التحول قي تاريخ البنك من خلال عملية تمصير البنوك الاجنبية حيث قام بشراء فروع بنكين فرنسيين من أقدم وأهم البنوك وهما الكنتوار ناسيونال ديسكونت دى بارى وبنك الكريدى ليونيه.

وكان البنك قد بدأ خلال الخمسينات بإنشاء فروع له في البلدان العربية، حيث أنشأ خمسة فروع في سورية، فرعين في لبنان، وخمسة فروع في السعودية مارست عملها بنجاح إلى أن تحولت إلى شركة مساهمة سعودية برأسمال مصري - سعودي مشترك باسم بنك القاهرة السعودي واتسعت فروعها لتخدم أنحاء المملكة وتسهم في نمو العلاقات المصرية السعودية قبل أن يتم اندماجه مع بنوك سعودية لاحقاً.

الان يدير البنك أكثر من 225 فرعًا و744 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء مصر والإمارات العربية المتحدة. يوفر بنك القاهرة شبكة متنامية تضم أكثر من 3 ملايين عميل، بما في ذلك المؤسسات ذات الأحجام المختلفة والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وعملاء التجزئة. في السنوات الأخيرة، وسع البنك عروضه للخدمات الرقمية، وقام بتحديث بنيته التحتية وأنظمته، وربط أطر عمل الحوكمة الداخلية الخاصة به بما يتماشى مع المعايير الدولية. للبنك له فروع في أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والمنامة. بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في كييف وهاراري، يمتلك البنك أيضًا فروعًا في الرياض وكمبالا.

بنك القاهرة حائز على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، وللبنك وضع سوقي مميز لريادته في عملية للتمويل المتوسط والصغير، وقيادته دفة الشمول المالي، وتنمية المجتمع، وتمكين ريادة الأعمال.

اليوم، يستمر البنك في النمو والتطور كجزء لا يتجزأ من استراتيجيته للتكيف بشكل حيوي مع التحولات في السوق واحتياجات العملاء من خلال إضافة منتجات مبتكرة وجديدة لقطاعات التجزئة والشركات. في عام 2018 وللوصول للتكامل المالي، أطلق بنك القاهرة مشروعه للتأجير التمويلي من خلال شركة القاهرة للتأجير التمويلي (CLC)، والتي اصبحت شركة رائدة في قطاع التأجير التمويلي المصري.

في عام 2018، بلغ إجمالي أصول بنك القاهرة 9.2 مليار دولار أمريكي وسجل البنك صافي ربح بلغ 137 مليون دولار.